در دو دههٔ‌گذشته، سازمان‌های جنایی با بهره مندی از جهانی شدن اقتصاد و تكنولوژی‌های جدید ارتباطی و محل و نقل، به گونه ای فزاینده عملیات خود را در فراسوی مرزها مستقر ساخته اند. راهبرد آنها استقرار كاكردهای مدیریتی و تولیدی در مناطق كم خطر یعنی مناطقی است كه این سازمان‌ها در آن از كنترل نسبی بر محیط نهادی برخوردارند؛ آنها در عین حال مناطقی را به عنوان بازارهای ترجیحی خود بر می گزینند كه بیشترین تقاضا در آنها وجود دارد. تا از این طریق بتوانند قیمتهای بالاتری مطالبه كنند. این موضوع آشكارا در مورد كارتل های مواد مخدر، خواه كارتلهای كوكائین در كلمبیا و منطقه آند، خواه تریاك – هروئین از مثلث طلایی آسیای جنوب شرقی، و یا از افغانستان و آسیای میانه صدق می كند. اما این راهبرد یك مكانیسم اساسی در تجارت اسلحه یا قاچاق مواد رادیو اكتیو نیز هست. شبكه های تجاری از روسیه (شوروی سابق) و از سراسر جهان با استفاده از مصونیت نسبی شان در روسیه و جمهوری های اتحاد شوروی سابق در دورهٔ انتقال، كنترل بخش چشمگیری از سلاح‌های نظامی و هسته‌ای را كه باید به بالاترین پیشنهاد دهنده در صحنهٔ بین المللی آشفتهٔ پس از جنگ سرد عرضه می شد، به دست گرفتند. بین المللی شدن فعالیت‌های جنایی، جنایت سازمان یافته كشورهای مختلف را از طریق ترتیبات پیمانكاری فرعی و همكاریهای مشترك، به ایجاد اتحادهای استراتژیك برای همكاری و نه درگیری در قلمرو یكدیگر ترغیب می كند.

بی‌ثباتی سیاسی، احترام اندك به نقش قانون، استانداردهای پائین معیشت و شرایط مناسب رشد خشخاش یا كوكا در رشد قاچاق بین‌المللی مواد تاثیر داشته‌اند. خشونت در تجارت قاچاق، چه بین‌المللی و چه داخلی رایج است. كلمبیا مركز صنعت جهانی كوكائین است. كلمبیائی‌ها مجبور به استفاده از كشتی در كارائیب بودند اما اكنون از مكزیك عبور می‌كنند، جائی كه بهای آن نصف بهای كشتی است. قاچاقچیان مكزیكی اجازه یافته‌اند كه بوته‌های خشخاش داخلی به هروئین تبدیل شوند، كوكائین كلمبیا به ایالات متحده قاچاق می‌شود و متامفتامین هم تولید و توزیع شود. مثلث طلایی آسیای جنوب شرقی، یكی از مناطق عمده‌ تولید خشخاش (تریاك) است، آنجا كه فروش مواد، جنگ‌های چریكی زیادی در میانمار به خود دیده است، هروئین تولید شده معمولاً در تایلند مورد دلالی قرار می‌گیرد. هلال طلایی آسیای جنوب غربی همچنین آب و هوای ایده‌آ‌لی برای تولید خشخاش دارد، كه پول لازم برای سلاح‌های مورد نیاز گروه‌های رقیب را در استان‌های مرزی شمال غربی پاكستان و افغانستان فراهم می‌آورد. نیجریه یكی از مراكز عمده حمل و نقل هروئین از هلال طلائی و كوكائین برزیلی است.

پدید آورنده: صلاح الدین قادری

بدون شک بازاریابی نقشی مهم و موثر در سرنوشت یک سازمان بر عهده دارد . تقویت این بخش یکی از پله های نردبان موفقیت سازمانهاست و در این میان نقش بازاریابی انکار ناپذیر است ، اما در محیطی با اقتصاد ضعیف ، مدیران بازاریابی باید از چه روشهایی برای موفقیت استفاده کنند ؟
● این مدیران باید :
▪ همیشه به بازاریابی فکر کنند .
▪ بازار را هدف قرار دهند و روندهای صنعت و پیشرفت را بیاموزند .
▪ تجارت خود را توسعه دهند .
▪ گروهی را برای مشاوره ، روابط عمومی و بازاریابی تشکیل دهند .
▪ بودجه ثابتی برای بازاریابی تعیین کنند .
▪ با ارائه محصولات جدید همیشه در اذهان مردم حضور داشته باشند .
▪ با مطبوعات در تماس باشند .
▪ همیشه به درخواستها پاسخ دهند .
▪ کار خود را توسعه دهند و بدانند که تنها با تلاش و پشتکار موفق می شوند .
استفاده از این روشها به مدیران اجازه می دهد دورنمای زیبایی از موفقیت در بازاریابی سازمان و درنهایت در کل سازمان را پیش رو ببینند .

با روی آوردن هرچه بیشتر كشورهای جهان به سمت حاكم كردن ساز و كارهای اقتصاد آزاد، دولت فرانسه كه به طور سنتی تحت الشعاع آموزه های اقتصاد سوسیالیستی قرار داشته، اكنون برنامه های جدیدی برای آگاهی بیشتر مردم این كشور از مزایای اقتصاد آزاد به منظور كاهش خصومت آنها با ساز وكارهای اقتصاد سرمایه داری آغاز كرده است.
سایت انگلیسی بی بی سی، در گزارشی با اشاره به اینكه قرار است یك نهاد جدید به این منظور ایجاد شود اعلام كرده مقامات فرانسوی امیدوارند از طریق تقویت دانسته های مالی و توسعه فرهنگ كارآفرینی از طریق رسانه ها به كاهش دشمنی مردم فرانسه با مظاهر اقتصاد سرمایه داری مبتنی بر ساز و كار های رقابتی نائل شوند.
مخالفت گسترده مردم فرانسه با لایحه اصلاح قانون كار این كشور در اوایل امسال موجب تشدید گرایشات ضداقتصادی و تجاری در جامعه فرانسه شده و این امر وزیران این كشور را برآن داشته تا ازمردم بخواهند فهم و درك بهتری از اقتصاد بازار آزاد به دست آورند.
تاكنون تلاش های دولت فرانسه برای انجام اصلاحات اقتصادی در این كشور با مانع روبه رو بوده است و همین امر موجب شده تا تعدادی از وزیران كابینه این كشو ازجمله نیكولا ساراكوزی كه از نامزدهای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری سال آینده فرانسه است خواهان تغییر اساسی در مدل اقتصاد صنفی این كشور شوند.
آنها نگران اتكای روز افزون اقتصاد فرانسه به دولت و فقدان دینامیسم كار آفرینی هستند.
شورای گسترش فرهنگ اقتصادی كه قرار است اواخر امسال برای كمك به افزایش ادبیات مالی و آگاه كردن بیشترمردم فرانسه از مزایای اقتصاد بازار و ایجاد ثروت موثر تشكیل شود زیر نظر وزارت دارایی فرانسه فعالیت خواهد كرد.
ریاست این شورا را كلود پردی كه یك روزنامه نگار برجسته است و زمانی ناشر مجله نول آبزرواتور بوده برعهده خواهد داشت.
این شورا در پی افزایش سواد مالی مردم از طریق ابزار های فرهنگ عمومی همچون تلویزیون، روزنامه ها و بازیهای كامپیوتری است.
نظرسنجی كه اوایل امسال در فرانسه برگزار شد حاكی از آن است كه عموم مردم این كشور با اصطلاحات مالی نا آشنا هستند و معنی موضوعاتی همچون بدهی و بازدهی را نمی دانند.
تری برتون، وزیر دارایی فرانسه در یك سخنرانی در اوایل امسال از فقدان یك فرهنگ اقتصادی در فرانسه ابراز تاسف كرده بود.
پس از آنكه در ماههای گذشته دولت فرانسه بر اثر اعتراضات گسترده مردم این كشور مجبور شد لایحه اصلاح قانون كار را پس بگیرد، گرایشات ضد بخش خصوصی در این كشور تشدید شده است.

قدمت چندین هزارساله، پهناوری سرزمین و موقعیت ویژه جغرافیایی ایران سبب شده تا ایرانیان در طول زمان شاهد رویدادهای بی شمار اجتماعی، سیاسی، نظامی و اقتصادی باشند كه به تناوب و در ابعاد بزرگ در كشور رخ داده است. ثبت این وقایع در حافظه عمومی ایرانیان منجر به انباشت حجم بی نظیری از روایات و سوابق تاریخی شده است. در این میان تحولات مشروطه از جمله مقاطع مهم یكصدسال گذشته در تاریخ كشور به شمار می رود كه در مورد آن كتب و مقالات فراوانی منتشر شده است. در این تحقیق تلاش خواهد شد تا از منظر آموزه ها و مفاهیم علم نوپای اقتصاد سیاسی به تبیین نقش برخی عوامل مهم اقتصادی در بروز تحولات دوران مشروطیت پرداخته شود. بر این اساس بازیگران اصلی عرصه سیاسی اقتصادی آن روز كشور به شش گروه اصلی شامل ۱ عامه مردم ۲ نهاد روحانیت ۳ تجار و بازاریان ۴ حكومت و دربار ۵ روشنفكران و ۶ انجمن ها و گروه های فشار نیمه رسمی تقسیم می شوند و ویژگی های بنیادین هر یك از نظر اهداف، منابع و ابزار در اختیار و كیفیت سازماندهی به همراه سایر خصوصیات فرهنگی، ایدئولوژیك، جمعیتی، سطوح اطلاعاتی و سواد با اتكا بر مستندات تاریخی دسته بندی می شود. سپس با استفاده از متد تحلیل اقتصاد سیاسی انگیزه های زیرساختی كه تشكیل دهنده مبانی رفتار و نظام تصمیم گیری اقتصادی این گروه ها بوده اند، شناسایی می شود. در این مطالعه همزمان با شناسایی برخی عوامل و تحولات برونزای سیاسی، جغرافیایی و اقتصادی در سطح بین الملل، تلاش هم جهتی نیز صورت خواهد گرفت تا بازتاب اوضاع عمومی جهان هم عصر دوره مشروطیت بر روند حوادث و تحولات داخلی از زاویه اقتصادی بررسی شود.

مضمون اصلی جنبش مشروطه خواهی مخالفت با خودكامگی حاكمان و برقراری نظم و قانون در جامعه بود. مبارزات اصلاح طلبانه برای محدود كردن قدرت حاكمه با تدبیر «تنظیمات » یا قانون، منتهی به حكم سلطنتی مبنی بر تشكیل «مجلس ملی» در ۲۴ جمادی الثانی ۱۳۲۴ ق
۱۴ مرداد ۱۲۸۵ ش شد كه بعدها «فرمان مشروطیت» نام گرفت. آنچه «مجلس ملی» تحت عنوان «قانون اساسی» و متعاقب آن «متمم قانون اساسی» به تصویب رساند اساسا روی همین مسئله تنظیمات حكومتی متمركز بود و اینكه چگونه با تشكیل مجلس منتخب مردم می توان حاكمان را مقید به رعایت «حقوق مردم» كرد. درست است كه در این اسناد مصوب «مجلس ملی» بر حقوق مالكیت شخصی و تضمین آن تاكید شده است اما اندیشه اقتصادی معین و مصرحی را در آنها نمی توان سراغ گرفت، با این حال نباید فراموش كرد كه حكومت قانون یا به اصطلاح ایرانیان آن زمان حكومت مشروطه، مستلزم نظام اقتصادی متناسب با خود است. برخی از برجستگان فكری دوران مشروطیت به اهمیت موضوعات اقتصادی و نقش آنها در ترقی خواهی و تجددطلبی آگاه بودند و آن را در نوشته های خود مطرح می كردند اما جریان امروز پس از استقرار مجلس و فراز و نشیب های متعاقب پیروزی نهضت طوری بود كه این موضوع مهم و تعیین كننده به فراموشی سپرده شد. اولین اثر مهم به زبان فارسی كه منعكس كننده اندیشه مدرن اقتصادی بود به صورت ترجمه ای از یك كتاب درسی معتبر اروپایی در سال ۱۳۲۳ ق یعنی یك سال پیش از پیروزی نهضت مشروطه، در تهران به چاپ رسید. مترجم این كتاب محمدعلی فروغی طی نطقی در سال ۱۳۱۵ شمسی یعنی نزدیك به ۴۰ سال پس از چاپ اولیه آن می گوید: «اول كتابی هم كه در علم ثروت به زبان فارسی نوشته شد آن است كه من برای دانش آموزان همین آموزشگاه مدرسه علوم سیاسی از فرانسه ترجمه كردم و خبر هم ندارم كه این اول كتاب دویمی پیدا كرده باشد.» برای چاپ كتابی به لحاظ علمی هم طراز با این اول كتاب، می بایست حدود ۳۰ سال دیگر نیز می گذشت، این تاخیر ۷۰ساله در پیگیری اندیشه اقتصادی مدرن، گوشه ای از این واقعیت تاریخی را آشكار می سازد كه تجدد اقتصادی، غایب بزرگ دوران سازندگی ایران پس از انقلاب مشروطه است.

منابع زیر زمینی و طبیعی در همه سرزمین ها رو به اتمام است و نگرانی بشر از تامین نیازهای آینده او را به سمت استفاده از همه پتانسیل های موجود در طبیعت سوق می دهد و استفاده از این استعدادها نیازمند نو آوری وخلاقیت است...
جامعه ای می تواند در آینده به حیات خود ادامه دهد كه در آن افراد نوآور و صاحبان تفكر و اندیشه از جایگاه ویژه ای برخوردار و از امنیت كافی برای بروز افكار و اندیشه های خود برخوردار باشند و بدانند از مالكیت و سود مادی و معنوی حاصل از تفكر خود بی بهره نخواهند ماند.
در دنیایی كه نرم افزار و فكر افزار حاكم مطلق آینده است این انسان های دانش محور هستند كه به جای ذخایر رو به پایان زیر زمینی و رو زمینی مورد توجه قرار می گیرند و فضایی مناسب برای بروز افكار و اندیشه های آنها فراهم می گردد. اما واقعیت این است كه بسیاری از مخترعان و محققان ما، از بیم بی بهره ماندن از حاصل فكر و تلاش و تحقیق خود حاضر نیستند آن را عرضه كنند واین خطری است كه آینده جامعه را تهدید می كند.
شاهره های اطلاعاتی و اینترنت كه در یك نگاه وسیله ای برای روان سازی اطلاعات و افكار و اندیشه ها در سراسر جهان هستند، می توانند براحتی افكار و اندیشه ها را از جوامعی كه مجال رشد نیافته اند به سوی بهره برداری در جوامع پیشرفته سوق و به جای مغزهای متفكر،‌ فكر و اندیشه آنها را از جامعه مهاجرت دهند.
بدون شك اقتصاد مملكت ها بر پایه معلوماتشان خواهد چرخید »توانا بود هر كه دانا بود« و مهمترین دارایی های یك اقتصاد، مالكیت فكری است و البته طبیعی است كه فناوری و تبدیل فكر و اندیشه به محصول و ایجاد ارزش افزوده به عنوان سوخت رشد اقتصادی مطرح است.
اجتماع ما اجتماع علم و دانش است و این دانش و دانایی می تواند ما را در دنیا به تواناترین كشور تبدیل كند. اما قبل از آن باید به حفظ یك موضوع پر ارزش یعنی مالكیت فكری (Intelectual Property) توجه نماییم . باید زمینه را برای بروز تحقیق و نوآوری و تبدیل آن به محصول فراهم كنیم و با ایجاد ساختاری برای حفظ مالكیت فكری افراد، دغدغه های موجود مخترعان و نوآوران و نوآفرینان را رفع نماییم كه اگر اینگونه نباشد فكرها به خارج از كشور مهاجرت خواهند كرد هر چند صاحبان آنها در داخل باشند.

در سرتاسر جهان وابستگی گسترده ای بین سطوح شهرنشینی و توسعه اقتصادی وجود دارد.حیات شهرها به نیروهای متعدد اقتصادی وابسته است. اندازه هر شهر به اندازه مقدار كالا و خدماتی بستگی دارد كه به خارج از شهر صادر می كند. براساس تئوری اقتصاد پایه، توسعه شهر رابطه مستقیمی با میزان صدور كالا و خدمات دارد.
توسعه شهر از عملكرد اقتصادی حاكم بر آن تأثیر می پذیرد. از جمله عملكرد مركزیت مكانی نقش اقتصادی غالب نظیر حمل و نقل، خدماتی، توریستی، عمده فروشی، معدنی، نظامی، فرهنگی و درمانی در توسعه شهرها در رابطه با نقش اقتصادی آنها به مالكیت و میزان تخصص در آن نقش، نقش شهر را در اقتصاد ملی و منطقه ای تعیین می كند. پایه اصلی مطالعات شهرسازی و طراحی شهری مطالعه پایه اقتصادی شهر است كه براساس آن اشتغال، جمعیت، درآمد و نهایتاً میزان نیاز به فضا مشخص می گردد.
به این ترتیب سرنوشت هر شهری با میزان و چگونگی فعالیتهای تولیدی و درآمدزایی آن معلوم می گردد. اصولاً پیدایش توسعه و رونق شهرها قبل از هر چیز دیگر اقتصادی است. شهرهایی كه در سر راه های اصلی ارتباطی (جاده ابریشم) قرار گرفته اند، شهرهای بندری و شهرهایی كه در كنار مراكز كشاورزی و صنعتی به وجود آمده اند پیدایش و رونق خود را صرفنظر از نوع فعالیت اقتصادی، مدیون عامل یا عواملی هستند كه موجب ایجاد درآمد برای محل می شود. زیرا تولید و توزیع كالا و خدمات، اشتغال به وجود می آورد و وجود زمینه های اشتغال موجب جذب افراد به محل خواهد گردید. پس طبیعی است رشد اقتصادی را مترادف با نیاز بیشتر به زمین برای صنعت، تجارت، مسكن، تفریح، آمد و شد و... دانست و یا برعكس، كاهش و افول پایه های اقتصادی یك محل را مترادف با كاهش نیاز به چنین فضاهایی تصور كرد كه ادامه آن نهایتاً به ركود و از بین رفتن یك مجتمع زیستی منجر خواهد شد.
معمولاً شهرهایی كه پایه اقتصادی قوی داشته باشند تمایل به بزرگ شدن دارند. در مراحل اولیه توسعه اقتصادی، تمركز شهری (نظریه مركز- پیرامون) افزایش می یابد زیرا منابع و امكانات به طور فزاینده ای به مادر شهر جریان دارد. در حالی كه در سطوح پیشرفته مادر شهرها كمیت خود را به تدریج از دست داده و شهرهای متوسط توسعه می یابند.
در كشورهای جهان سوم تحت نظام سرمایه داری پیرامونی و بر پایه توسعه برون زا، شبكه شهری موزون از بین رفته و تبدیل به شبكه شهری زنجیره ای و یا شبكه شهری ناهمگون شده است. در حالی كه در اروپا و ایالات متحده آمریكا با رشد اقتصادی و بر پایه اقتصاد درون زا، به تدریج توسعه شهری از چند شهر بزرگ به سایر شهرها نیز سرایت كرده و در نتیجه سلسله مراتب شهری هماهنگ به وجود آمده است.

تحولات رخ داده در اقتصاد ایران اگر گسترده تر از تحولات اجتماعی و حتی سیاسی نباشد مسلماً همتای این دو گستره است. اگر زمانی نه چندان دور اقتصاد ایران تنها در بخش كشاورزی و دامداری خلاصه می شد در دوره ای برنامه ریزان سودای حركت به سمت صنعتی شدن را در ذهن پروراندند.
اگر درآمد ارزی چند ده میلیون دلاری مشخصه بارز اقتصاد كشورمان در بعد بین المللی بود، در كمتر از چند سال سیاستگذاران با درآمدهای چند ده میلیارد دلاری مواجه شدند و بالاخره اقتصادی كه جنگ را سپری كرد بلافاصله دورانی را پشت سر گذاشت كه توسعه اقتصادی مقدم بر هر امر دیگر شمرده شد و این در حالی بود كه هنوز نخبگان اقتصادی كشور دل در مدل های اقتصادی غربی داشتند و در نهایت این اقتصاد با مشخصه های بارز و كم نظیری چون نیروی خلاق انسانی و منابع سرشار طبیعی در برهه ای از زمان در زیر سایه سنگین مسائل سیاسی می رفت كه به فراموشی سپرده شود.
اكنون گام جدید اقتصاد ایران با پشتوانه ای از تجربیات گذشته و رویكردهای نوین چندصباحی است كه آغاز شده است. در این دوره سرمایه انسانی قرار است محور توسعه باشد هر چند كه نباید از سرمایه های فیزیكی نیز به راحتی گذشت.
در دوره جدید هر چند دستیابی به رشد اقتصادی بالا به عنوان یك متغیر اساسی مهم است اما آنچه اهمیت یافته رشد همراه عدالت است و بالاخره در این گام جدید قرار است با اجرایی شدن برنامه هایی چون سهام عدالت و ابلاغیه اصل ۴۴ قانون اساسی مردم خود عهده دار اقتصاد كشور شوند.

الف) مزایای بورس اوراق بهادار از دیدگاه اقتصاد كلان
۱) جمع آوری سرمایه های جزئی و پراكنده و انباشت آن برای تجهیز منابع مالی شركتها
۲) بكارگیری پس اندازهای راكد در امر تولید و تأمین مالی دولت و مؤسسات
۳) كنترل حجم پول، نقدینگی و تورم از طریق انتشار سهام و اوراق قرضه (مشاركت)
۴) بورس به مثابه بازار رقابت كامل ( تعداد زیاد خریدار و فروشنده، آزادی ورود و خروج از بازار، شفافیت اطلاعات و تخصیص مطلوب منابع )
۵) رشد تولید ناخالص ملی ، اشتغال و كمك به حفظ تعادل اقتصادی كشور
۶) فراهم نمودن توزیع عادلانه ثروت از طریق گسترش مالكیت عمومی و ایجاد احساس مشاركت عمومی
۷ ) افزایش درجه نقدینگی ثروت افراد
ب) مزایای بورس اوراق بهادار از دیدگاه سرمایه گذاران
۱) خرید سهام و اوراق بهادار برای كسب بازده مناسب و پوشش در مقابل تورم
۲) اطمینان از گزینه سرمایه گذاری بدلیل شفافیت اطلاعات
۳) قابلیت نقدینگی اوراق بهادار و سهولت نقل و انتقال سهام و استفاده از معافیت های مالیاتی
۴) مشاركت در فرآیند تصمیم گیری برای اداره شركت ها
۵) ایجاد یك بازار دائمی و مستمر كه امكان سرمایه گذاری بلند مدت و كوتاه مدت را فراهم می نماید
۶) وجود طیف های متنوع از اوراق بهادار از نظر درجه بازدهی و خطر پذیری برای سرمایه گذار
۷) برقراری سیستم ها و روشهایی كه از طریق آن، خرید و فروش اوراق بهادار منظم و رسمی گردد.
۸) حمایت از سرمایه گذاران كوچك و احساس مشاركت در امور تولیدی و تجاری
۹) نظارت مضاعف بر فعالیت شركت ها در چارچوب استانداردها و آئین نامه های بازار سرمایه
ج) مزایای بورس اوراق بهادار از دیدگاه واحدهای اقتصادی ( شركت های سرمایه پذیر )
۱) سهولت در تأمین مالی از طریق انتشار سهام و سایر اوراق بهادار
۲) افزایش اعتبار داخلی و خارجی و تأمین مالی با به وثیقه گذاردن سهام شركت در بازارهای مالی داخلی و خارجی
۳) تعیین ارزش بازار بر اساس قانون عرضه و تقاضا تا زمانی كه نام شركت در تابلو بورس درج باشد
۴) سهولت در تغییر تركیب سهامداری و انتقال مالكیت
۵) بوجود آمدن دیدگاهی مطلوب در سرمایه گذاران با كاهش ریسك واحد اقتصادی و امكان تأمین مالی با هزینه كمتر
۶) برخورداری از مزایای خاص و اعتباری مانند افزایش سقف تسهیلات بانكی و انتشار اوراق مشاركت
۷) انتشار اوراق مشاركت بدون اخذ مجوز از بانك مركزی و فقط با مجوز سازمان بورس اوراق بهادار
۸) برخورداری از معافیت های مالیاتی
۹) تبیین چشم انداز فعالیت شركت در آینده و ارزیابی عملكرد شركت
۱۰) ارتقاء سطح اعتماد عمومی و استفاده از مشاركت عمومی در توسعه شركت